مفیض صور علمی(جزئی و کلی)
مفیض صور علمی(جزئی و کلی)
مفیض الصور العقلیة الکلیة جوهر عقلی- مفارق للمادة عنده جمیع الصور العقلیة الکلیة- و ذلک لما تقدم أن هذه الصور العلمیة- مجردة من المادة مفاضة للنفس- فلها مفیض و مفیضها أما- هو النفس تفعلها و تقبلها معا- و إما أمر خارج مادی أو مجرد-.
أما کون النفس هی المفیضة لها الفاعلة لها فمحال- لاستلزامه کون الشیء الواحد فاعلا و قابلا معا- و قد تقدم بطلانه- و أما کون المفیض أمرا مادیا- فیبطله أن المادی أضعف وجودا من المجرد- فیمتنع أن یکون فاعلا لها- و الفاعل أقوى وجودا من الفعل- على أن فعل العلل المادیة مشروط بالوضع- و لا وضع لمجر د-.
فتعین أن المفیض لهذه الصور العقلیة جوهر مجرد- عقلی هو أقرب العقول- المجردة من الجوهر المستفیض- فیه جمیع الصور العقلیة المعقولة عقلا إجمالیا- تتحد معه النفس المستعدة للتعقل- على قدر استعدادها فتستفیض منه- ما تستعد له من الصور العقلیة-.
فإن قلت هب أن الصور العلمیة الکلیة- بإفاضة الجوهر المفارق لما تقدم من البرهان- لکن ما هو السبب لنسبة الجمیع إلى عقل واحد شخصی- هلا أسندوها إلى عقول کثیرة مختلفة الماهیات- بنسبة کل واحد من الصور- إلى جوهر مفارق غیر ما ینسب إلیه- أو بنسبة کل فریق من الصور إلى عقل- غیر ما ینسب إلیه فریق آخر-.
قلت الوجه فی ذلک ما تقدم فی الأبحاث السابقة- أن کل نوع مجرد منحصر فی فرد- و لازم ذلک أن سلسلة العقول التی یثبتها البرهان- و یثبت استناد وجود المادیات و الآثار المادیة إلیها- کل واحد من حلقاتها نوع منحصر فی فرد- و أن کثرتها کثرة طولیة مترتبة منتظمة- من علل فاعلة آخذة من أول ما صدر منها- من المبدإ الأول إلى أن ینتهی إلى أقرب العقول- من المادیات و الآثار المادیة- فتعین استناد المادیات و الآثار المادیة- إلى ما هو أقرب العقول إلیها- و هو الذی یسمیه؟ المشاءون بالعقل الفعال-.
نعم؟ الإشراقیون منهم أثبتوا وراء العقول الطولیة- و دونها عقولا عرضیة هى أرباب الأنواع المادیة- لکنهم یرون وجود کل نوع بأفرادها المادیة- و کمالاتها مستندا إلى رب ذلک النوع و مثاله-.
و نظیر البیان السابق الجاری فی الصور- العلمیة الکلیة یجری فی الصور العلمیة الجزئیة- و یتبین به أن مفیض الصور العلمیة الجزئیة- جوهر مفارق مثالی فیه جمیع الصور الجزئیة- على نحو العلم الإجمالی- تتحد به النفس على قدر ما لها من الاستعداد- فیفیض علیها الصور المناسبة.
نهایه الحکمه/علامه طباطبائی/جامعه مدرسین/چ 1402/ص 249
