برهان سوم بر وحدت وجود و نقد آن

برهان سوم بر وحدت وجود و نقد آن

الوجود من حیث هو وجود لیس بجوهر ولا عرض و کل ممکن فهو إمّا جوهر وإمّا عرض، فالوجود من حیث هو وجود لیس بممکن؛ وجود از آن حیث که وجود است جوهر و عرض نیست و هر چه ممکن است یا جوهر است یا عرض، پس وجود از آن حیث که وجود است ممکن نیست.

این برهان به روش شکل ثانی امکان وجود را سلب کرده و با تلازم بین نفی امکان و ثبوت ضرورت، وجوب آن را ثابت می‏کند.

نقد برهان چهارم

این برهان از چند جهت اشکال دارد:

1. نتیجه‏ای که از صغرا و کبرای قیاس یاد شده به دست می‏آید، نفی امکان ماهوی از وجود است، زیرا آن امکانی که با جوهر و عرض سازگار و مقسم آن‏هاست، امکان ماهوی است و با نفی امکان ماهوی اصل ماهیّت منتفی می‏شود و هیچ تلازمی بین نفی ماهیّت و ثبوت وجود مطلق نیست، بلکه ممکن است وجودهای مقید ثابت شوند. البته از نفی امکان فقری وجوب وجود ثابت می‏شود؛ لیکن باید از مغالطه ناشی از اشتراک لفظ «امکان» بین امکان ماهوی و امکان فقری پرهیز کرد و در این برهان از آن اجتناب نشده است.

بنابراین باید منظور از کبرای قیاس به خوبی تبیین شود؛ اگر منظور از «کل ممکن إمّا جوهر و إمّا عرض»، کلّ ممکن به امکان ماهوی است، نتیجه اخص از مدّعاست؛ به این صورت که «وجود بما هو موجود لیس بممکن، امکاناً ماهویاً». اگر منظور از کبرای قیاس امکان به نحو جامع باشد؛ یعنی، کل ممکن سواء کان ممکناً بالإمکان الماهوی أو ممکناً بالإمکان الفقری فهو إمّا جوهر وإمّا عرض، این کبرا مردود است، زیرا ممکن است وجود بما أنّه وجود نه جوهر باشد و نه عرض و امکان ماهوی نداشته باشد و دارای امکان فقری باشد.

2. اشکال دیگر که بر براهین سابق نیز وارد بود، عصاره‏اش این است که اگر منظور این باشد که وجود در هر شی‏ای تحقّق یابد نه جوهر است و نه عرض، این مدّعا پذیرفته است، زیرا تحقّق وجودهای خاصه مورد انکار نیست؛ امّا اگر منظور این باشد که وجود مطلق من حیث هو وجود مطلق که مدعای اهل عرفان است نه جوهر است و نه عرض ثبوت چنین مدّعایی اوّل کلام است، زیرا اوّل باید ثابت شود که «الوجود المطلق بما انّه الوجود المطلق» مصداق دارد. بعد از آن می‏توان گفت این مصداق نه جوهر است و نه عرض. گذشته از آنکه بر فرض اثبات این مدّعا نفی امکان ماهوی از آن می‏شود نه امکان فقری، چنان‏که در اشکال اوّل گذشت.

 

عین نضّاخ /آیت الله جوادی آملی/انتشارات إسراء/1390/ج 3/ ص 304